اژه‌ای: تهدیدکنندگان کسب وکار مردم را شناسایی کنید
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۰۷۳۹
به گزارش قدس آنلاین رئیس قوه قضائیه از دستگاه‌های نظامی، امنیتی، انتظامی و دادستان‌های سراسر کشور خواست کسانی که اصناف مختلف، کسبه، بازاریان، رانندگان و سایر مشاغل را تهدید می‌کنند که باید کسب و کار خود را تعطیل کنند، شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار دهند. اژه‌ای در عین حال ضمن قدردانی از مسئولان و نیروهای خدوم و مجاهد قضایی، امنیتی، وزارت اطلاعات، سپاه، انتظامی و نظامی در کنترل اغتشاشات و خویشتنداری آنها در برخورد با عوامل اغتشاش تصریح کرد: ممکن است در زمان مشخصی دستگاه‌های مسئول صبر پیشه کنند، اما این صبر بی پایان نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، روز گذشته طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو، تصریح کرد: ۱۶ آذر، روز دانشجو، یادآور مقابله دانشجویان در برابر استکبار جهانی و نفوذ اجانبی نظیر امریکا و انگلیس در کشور است. امروز نیز دانشجویان ما بیش از گذشته در مسیر مقابله با استکبار جهانی هستند و اجازه تحریف و انحراف مسیر حق‌طلبانه مبارزه با مستکبران را نمی‌دهند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دشمن در این مقطع به هدف خود نایل نشده است، گفت: دشمن و عوامل و اذناب او تلاش دارند با ایجاد رعب و وحشت و دروغ‌پردازی و تحریف مسائل، نگذارند فتنه‌ای که روشن کرده‌اند خاموش شود. بنابراین، مسئولان قضایی و انتظامی و امنیتی باید در نهایت جدیت با عناصری که درصدد اقدامات ایذایی ضدمردمی هستند برخورد کنند.
قاضی‌القضات تأکید کرد: کسانی که در دل و ذهن کسبه و بازاریان رعب و وحشت ایجاد کرده و آنها را تهدید می‌کنند که اگر مغازه‌شان را نبندند، آن را به آتش می‌کشند یا کسانی که کامیون‌داران و رانندگان زحمتکش را تهدید می‌کنند که اگر بارها را به مقصد برسانند به ماشین‌های‌شان آسیب وارد می‌آورند؛ این‌ها موارد و مصادیق ایذا و آزار رساندن به مردم است؛ لذا مسئولان قضایی و انتظامی و امنیتی به این قبیل موارد ساده ننگرند و با سرعت و قاطعیت به شناسایی و دستگیری و محاکمه این عناصر ایذای مردم بپردازند.
رئیس عدلیه در همین راستا به دادستان‌های سراسر کشور نیز دستور داد تا شناسایی و دستگیری عناصر تهدیدکننده مردم، شهروندان، کسبه و کامیون‌داران را از دستگاه‌های انتظامی و امنیتی مطالبه کنند و با این نگرش که این نوع تهدید کردن یک تهدید ساده نیست، به تعقیب و محاکمه و مجازات این عناصر تهدیدکننده مبادرت ورزند.
دروغ پردازها را تحت تعقیب قرار دهید
رئیس دستگاه قضا در ادامه مجدداً به موضوع دروغ‌پردازان پرداخت و گفت: تأکید می‌کنم مسئولان ذی‌ربط قضایی کسانی را که با پیام‌های دروغین و کذب مردم را تحریک یا نگران کرده یا حرفی می‌زنند و ادعایی بدون سند دارند که موجب تشویش اذهان می‌شود با سرعت فرا بخوانند و از او توضیح بخواهند و چنانچه توضیح و دفاع مؤثری نداشت، نسبت به تعقیب قضایی او اقدام کنند؛ توجه داشته باشید که این یک دروغ معمولی نیست؛ درست است که اگر کسی تشویش اذهان کند او هم قابل تعقیب است، اما این موارد مذکور یک دروغ معمولی نیست، لذا مسئولان ذی‌ربط قضایی با این نگاه قضیه را دنبال کنند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در ادامه نشست دیروز مسئولان قضایی اظهار کرد: برخی افراد از روی غفلت یا لاابالی‌گری به صورت فردی مبادرت به گناه یا جرم یا زیر پا گذاشتن قانون می‌کنند؛ نوع مواجهه و برخورد با این قبیل افراد باید عمدتاً مبتنی بر تنبّه دادن او و نهی از منکر باشد؛ در مقابل، افرادی هستند که عالماً و عامداً و با هدف دهن‌کجی، با قانون و شرع و ارزش‌های اخلاقی مخالفت می‌ورزند؛ برخورد با این دسته دوم، متفاوت است؛ آنها نه از روی لاابالی‌گری بلکه به خواست دشمن در ملأ‌عام قوانین را زیر پا می‌گذارند و به مخالفت با قانون می‌پردازند، این یک گناه و جرم و خلاف قانون است و به خواست دشمنان و بدخواهان است؛ به این مسئله نیز نباید به عنوان یک جرم عادی نگاه کرد؛ این یک جرم آشکار است و ضابطین اختیار دارند و باید با یک جرم مشهود برخورد کنند و مجرمان را تعقیب کرده و به دستگاه قضایی تحویل دهند.
وی افزود: دستگاه اطلاعاتی ما نیز ضروری است رابطه بین این افراد و عناصر اصلی و لیدرها و سازمان‌دهندگان این موارد مجرمانه با سرویس‌های بیگانه و افراد بدخواه را شناسایی کنند و آنها را تحویل قوه قضائیه دهند و مسئولان ذی‌ربط قضایی نیز باید با جدیت با این قضیه برخورد کنند؛ چرا که این دیگر لاابالی‌گری نیست بلکه به خواست دشمن یک دهن‌کجی به قانون و شرع است؛ لذا به این موضوع نیز باید نگاه ویژه‌ای شود.
صبر ما بی پایان نیست
رئیس دستگاه قضا در ادامه، از مسئولان و نیروهای خدوم و مجاهد قضایی، امنیتی، وزارت اطلاعات، سپاه، انتظامی و نظامی که طی مدت اخیر با تلاش‌های شبانه‌روزی، دشمن را در نیل به هدف شوم خود مبنی بر ایجاد ناامنی برای مردم ناکام گذاشتند و در این مسیر و برای جدا شدن صفوف افراد فریب‌خورده و غافل با عناصر اصلی، صبر پیشه کردند و رنج کشیدند و مجروح و شهید دادند، قدردانی و تشکر وافر به عمل آورد و بر استمرار این تلاش‌ها و مجاهدت‌ها تا ناامیدی کامل دشمن و فهماندن این موضوع به دشمن که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جای این فتنه‌گری‌ها و جنایت‌ها نیست، تأکید کرد و ابراز داشت: ممکن است در زمان مشخصی دستگاه‌های مسئول صبر پیشه کنند، اما این صبر بی پایان نیست. رئیس قوه قضائیه در ادامه تأکید کرد: برای عناصر اصلی فتنه و اغتشاشات اخیر و کسانی که ناامنی ایجاد کرده و در زمره مسببان بودند و آنها که روی این آتش، بنزین ریختند، منطبق با قانون، مجازات‌های بازدارنده تعیین می‌شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین اظهار داشت: شورای امنیت موضوع خسارت به اموال مردم در جریان اغتشاشات اخیر را دنبال می‌کند و مقرر شده که افراد خسارت‌دیده، موارد خسارت را اعلام کنند تا بررسی شود؛ پس از آماده شدن این موارد، مراجع و محاکم قضایی ما نیز رسیدگی‌های قانونی را در قبال موضوع خسارت به اموال مردم و مباشران و معاونان این قضیه به عمل خواهند آورد.
توصیه رئیس عدلیه به خانواده‌ها
رئیس دستگاه قضا در ادامه به خانواده‌ها و والدین توصیه کرد که با توجه به روشن شدن تمامی ابعاد قضایای اخیر، مراقبت‌های لازم را بیش از گذشته داشته باشند تا خدایی‌ناکرده جوانان‌شان دستمایه اغراض و مطامع دشمنان و شیطان‌صفتان قرار نگیرند و مرتکب جرمی شوند که با ایجاد سابقه کیفری، به آینده آنها نیز لطمه وارد آورد.
منبع: روزنامه جوانمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۰۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟